لجأت البنوك المحلية إلى إبرام تعاقدات مع "هاكرز" دوليين لمساعدتها فى تقوية الدفاعات الالكترونية لشبكاتها ومواقعها الالكترونية،يأتى ذلك فى الوقت الذى تتعرض فيه العديد من البنوك فى العالم لضربات القراصنة وحرص البنوك المصرية على الوصول إلى أقصى درجات الأمان فى التعاملات الالكترونية،هذا ما أكده الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى أحمد زغلول، فى لقاء أجُرى معه فى التليفزيون المصرى مساء أمس. وأكد زغلول أن الاستعانة بالهاكرز أمر هام لمعرفة أحدث الطرق والفخاخ الالكترونية التى يمكن أن تتسبب فى اختراق المواقع الالكترونية للبنوك المحلية ،قائلًا :" تتلخص الاستعانة بهذا النوع من القراصنة فى قيامهم بمحاولات لاختراق مواقع البنوك المتعاقدة معهم بشكل دورى،وتقوم إدارات تكنولوجيا المعلومات والشبكات فى البنوك بمحاولات لرد هذه الهجمات المصطنعة ،فإن نجحت فهذا يعنى أن تعاملات البنك الالكترونية محصنة، أما لو نجح الهاكرز فى الاختراق فإن إدارة البنك بالتعاون معهم تقوم بمعالجة الثغرات التى تسببت فى ذلك لمواجهة الهجمات الحقيقية بشكل أفضل.
ولفت أحمد زغلول - فى اللقاء الذى أجرته معه قناة "النيل فاملى"- إلى أن اجمالى خسائر العالم من الهجمات الالكترونية والاحتيال عبر الانترنت بلغت 114 مليار دولار بحسب بعض التقديرات ،مشيرًا إلى أن العالم يتعرض لنحو مليون هجمة الكترونية يوميًا.
وفيما يتعلق بمشكلة شركات التسويق الهرمى الشبكى ،والاحتيال من خلال هذه الشركات ،أشار زغلول إلى أن التسويق الهرمى ممنوع فى عدد من دول العالم نظرًا للمشكلات التى يفرزها فى المجتمع كحب جنى المال دون جهد،وكذا تعرض العديد من المتعاملين مع هذه الشركات للاحتيال، يضاف إلى ذلك إلى أن هذا النوع من التسويق محرم شرعًا بحسب فتوى دار الافتاء فى مصر والسعودية وغيرهما من الدول العربية لكونه يحمل شبهة الربا ،حيث يتم التعامل بالنقود من أجل الحصول على النقود أما السلعة فإنها جزء غير أصيل فى هذه العملية.
وأكد على ضرورة أن يتم سن التشريعات المناسبة لمواجهة عمل هذه الشركات فى السوق نظرًا لمخاطرها العالية، خاصة أن هناك شركات أجنبية تعمل فى أكثر من دولة وتعمل أيضًا فى مصر وهذه الشركات من الممكن أن يكون عملها فى غسل الأموال،كذا فإن عدم صدور التشريعات التى تمنع مثل هذه التعاملات أمر من شأنه أن يسقط المزيد من الضحايا لعمليات النصب الالكترونى تحت مسمى "التسويق الشبكى".
